قاضی، دادخواست محقق سابق اتریوم در نفی اتهام همدستی با کره‌ شمالی را رد کرد!

قاضی منطقه جنوب نیویورک (SDNY) جمعه‌ گذشته، دادخواست ویرجیل گریفیت در نفی اتهامات علیه خود مبنی بر نقض قانون تحریم های ایالات متحده در کره شمالی را رد کرد.

قاضی آمریکایی، کوین کستل (Kevin Castel)، این دادخواست را رد کرد و تصمیم گیری در مورد اینکه آیا گریفیت درهمدستی با کره شمالی برای دور زدن تحریم های اقتصادی ایالات متحده با استفاده از رمزارز، مجرم است یا نه، را به هیئت منصفه سپرد. دادستان های SDNY مدعی‌اند که گریفیت با سخنرانی در آوریل (فروردین)، در کنفرانس Blockchain و Cryptocurrency پیونگ یانگ در خصوص نحوه استفاده از رمزارز برای دور زدن تحریم های ایالات متحده، قانون “اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی” را نقض کرده است.

تیم گریفیت استدلال کرده اند که با توجه به اولین متمم قانون اساسی، عملکرد او قابل توجیه است و از آنجا که هزینه‌ای برای سخنرانی دریافت نکرده است، هیچگونه “خدماتی” را به کره شمالی ارائه نداده است.

کستل بیان داشت:” ادعای عدم پرداخت هزینه به گریفیت از سوی جمهوری دموکراتیک خلق کره (DPRK)، موجب نقض کیفرخواست نمی‌شود. “این کیفرخواست ادعا می کند که هدف این تبانی، “ارائه خدمات به کره شمالی” بوده است.همین اقدام به تنهایی برای اثبات کیفرخواست کفایت کرده و تامین نیروی کار مفید یا کوشش انسانی را در برمی‌گیرد؛ چه هزینه‌ای پرداخت شده باشد و چه نشده باشد.

وزارت امور خارجه آمریکا، سفر همه شهروندان آمریکایی در سال 2017 به کره شمالی بدون مجوز اکسپرس را ممنوع کرد. طبق حکم دادگاه امروز، درخواست گریفیت در ابتدا توسط وزارت امور خارجه رد شد، اما پس از ارائه نسخه هایی از رزومه، گذرنامه و شرح تمایلاتش برای حضور در این کنفرانس، به نماینده‌ی جمهوری دموکراتیک خلق کره در سازمان ملل در منهتن، این مجوز صادر شد.

در حکم دادگاه امروز، قاضی همچنین تقاضای تشریح جزئیات کامل ادعای انتسابی گریفیت را رد کرد. در دسامبر سال 2020 (آذر 1399)، وکلای گریفیت، اسنادی، مبنی بر اینکه او نمی داند دقیقاً به دلیل کدام حرف یا عملکردش متهم شده است، را ارائه کردند.

کستل نوشت: “گریفیت ادعا می کند که در رابطه با خدماتی که به جمهوری خلق دموکراتیک کره ارائه داده است، کاملا بی‌اطلاع است.” “اما استدلالهای گریفیت در این دادگاه اثبات می کند که بر اساس شواهد او از موارد زیادی از اسناد دولتی مطلع شده است. او در پی تشریح جزئیات کامل ادعای انتسابی به عنوان ابزاری جهت آشکارسازی حقیقت نیست بلکه هدفش محدود ساختن شواهد در دادگاه است. همانطور که قبلا گفته شد جزئیات کامل ادعای انتسابی، ابزاری برای محدود کردن شواهد دولتی نیست.”

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: coindesk