تورم در کشور ترکیه با افزایش قیمت انرژی به بالاترین حد 20 سال اخیر خود رسید

تورم ترکیه در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۰) به بالاترین حد خود در دو دهه اخیر رسید و لیر با ناتوانی در برابر فشار فروش بازار، آسیب پذیرتر شد.

شاخص قیمت مصرف کننده در ماه گذشته ۶۱/۱ درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از میانگین تخمین زده شده در نظرسنجی بلومبرگ بود. این شاخص در فوریه (بهمن ۱۴۰۰) ۵۴/۴ درصد افزایش یافته بود. تورم سالانه تولیدکننده برای دومین ماه متوالی سه رقمی بود و شاخص اصلی قیمت‌ها که شامل اقلام غذایی و انرژی نمی‌شود، نسبت به سال قبل بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش یافته و به بیش از ۴۸ درصد رسیده است.

توقف سه ماهه سیاست‌گذاری توسط بانک مرکزی به این معنی است که نرخ‌های بهره در ترکیه با افزایش قیمت‌ها، پایین‌ترین مقدار در جهان است.

سیاست پولی فوق‌العاده سست ترکیه با تندروی های فزاینده بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان در زمانی که اقتصاد این کشور برای شوک‌های کالایی ناشی از حمله روسیه به اوکراین آماده می‌شود، هماهنگ نیست. با نرخ بهره واقعی منفی ۴۷ درصد، لیر در حال حاضر تحت فشار قرار گرفته است و پس از روبل روسیه، بدترین عملکرد را در بازارهای نوظهور در برابر دلار در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۰) به ثبت رسانده است.

اونور ایلگن (Onur Ilgen)، رئیس خزانه داری MUFG بانک ترکیه در استانبول گفت: سیاست های بانک مرکزی در شرایط فعلی «مشکوک تر» شده است و ریسک های صعودی با توجه به سرعت تورم «هنوز روی میز است».

چقدر پایدار؟
اونور ایلگن گفت: با توجه به تغییر چشمگیر در چشم انداز سیاست کلان و شرایط مالی، ما فکر می کنیم که پایداری بلندمدت این چارچوب سیاستی با تورم بالای ۶۰ درصد کمتر محتمل خواهد بود و احتمالاً حداقل تا سه ماهه آخر در بالای ۵۰ درصد باقی خواهد ماند.

به دلیل هدف رئیس جمهور، رجب طیب اردوغان (Recep Tayyip Erdogan) از استفاده از لیر ارزان تر برای تبدیل ترکیه به یک قدرت تولیدی، افزایش نرخ بهره در دستور کار نیست. کاهش ارزش ارز که در سال جاری تاکنون بیش از ۹ درصد از ارزش لیر را کاهش داده است، در عین حال با گران شدن محصولات وارداتی، به تورم دامن می زند.

نورالدین نباتی (Nureddin Nebati)، وزیر خزانه‌داری و دارایی، در سخنانی پس از انتشار داده‌ها در روز دوشنبه، بدون اشاره به جزئیات بیشتر، پیش‌بینی کرد که تورم تا پایان سال به یک سطح معقول کاهش خواهد یافت.

نباتی در شهر صنعتی غرب بورسا گفت: تورم بالای ۶۰ درصد یک مشکل است اما ترکیه از چنگال نرخ بهره رها شده است.

آنچه اقتصاد بلومبرگ می گوید…
«داده های تورم، وضعیت نامطمئن لیر در سال جاری را نشان می دهد. تشدید جنگ در اوکراین از طریق افزایش هزینه های واردات، به ارز ضربه می زند، در حالی که پایان دادن به درگیری می تواند فشار ناشی از نرخ های بهره جهانی را افزایش دهد. ناتوانی بانک مرکزی در افزایش نرخ بهره، خطرات را تشدید می کند.»

فرماندار، Sahap Kavcioglu گفته است که حمایت از پول محلی یک هدف کلیدی در سال جاری خواهد بود، اما این امر مستلزم اتخاذ سیاست پولی سخت‌تر است. ارزش لیر امسال در استانبول تا کنون ۹/۵ درصد کاهش داشته است.

بانک مرکزی امیدوار است با اتخاذ تدابیری برای تشویق دلارزدایی، رشد قیمت را مهار کند. جلسه بعدی بانک مرکزی برای نرخ بهره در ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) برنامه ریزی شده است.

در اینجا نکات مهم گزارش تورم ماه مارس (اسفند ۱۴۰۰)، منتشر شده توسط Turkstat در روز دوشنبه آمده است:

قیمت تولیدکننده در این ماه ۹/۲ درصد افزایش یافته و تورم سالانه را به ۱۱۵ درصد رسانده است. سطوح بالا از تورم همچنان به فشار صعودی بر قیمت مصرف کننده ادامه می دهد.
تورم انرژی از ۸۳ درصد در فوریه (بهمن ۱۴۰۰) به ۱۰۲/۹ درصد افزایش یافته که ناشی از افزایش قیمت تمام شده محصولات پالایش شده و گاز طبیعی، علیرغم کاهش مالیات است.
قیمت مواد غذایی که تقریباً یک چهارم سبد مصرف کننده را تشکیل می دهد، امسال ۷۰/۳ درصد افزایش یافته است.

موج گسترده

با در حاشیه بودن بانک مرکزی، دولت اردوغان در تلاش است تا با دور جدیدی از کاهش مالیات بر ارزش افزوده برخی از محصولات اصلی که تا آوریل (فروردین) اجرایی می شود، قیمت ها را مهار کند. اما این تغییرات نشان‌دهنده معیاری نادر است که بعید به نظر می‌رسد قیمت‌ها را متحول کند.

فاتح آکچلیک (Fatih Akcelik)، اقتصاددان Deutsche Bank AG قبل از انتشار داده ها گفت: “ما معتقدیم که فشارهای تورمی باید از طریق سیاست های پولی به جای تعدیل های مالی جزئی رسیدگی شود.”

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

منبع: bloomberg